كرده است نه آن چه كه به عنوان محلّ عادى - به حسب شخص يا نوع - وجود دارد . بنابراين ، ادّعاى اين كه قاعده تجاوز در تجاوز از محلّ عادى نيز جارى است به دليل اطلاق ادلّه مشكل و بلكه قابل التزام نيست . « 1 » منظور از « غير » در قاعده‌ى تجاوز چيست ؟ از ديگر مسائلى كه در مورد قاعده تجاوز نسبت به آن اختلاف است ، اين بحث است كه منظور از غير كه دخول در آن در قاعده‌ى تجاوز لازم است ، چيست ؟ آيا تعبير « دخلت في غيره » به عنوان قيد توضيحى است ؛ به اين معنا كه تجاوز از شيىء به دخول در غير است ؛ و تا دخول در غير نباشد ، تجاوز محقّق نمىشود ؛ يا آن كه تجاوز از محلّ ، يك عنوان مستقل بوده و اعمّ از اين است كه دخول در غير تحقّق پيدا كند يا تحقّق پيدا نكند ؟ از كلمات شيخ اعظم انصارى رحمه الله استفاده مىشود دخول در غير گاه محقِّق تجاوز است ، و گاه نيز تجاوز حاصل است بدون اين كه دخول در غير حاصل شده باشد . براى روشن شدن اين بحث ، بايد روشن كنيم مراد از غير چيست ؟ آيا مراد ، غيرى است كه شرعاً بر آن جزء مشكوك مترتّب است يا اين كه مطلق الغير مراد است ؛ يعنى مجرّد جزء بعدى ، هرچند شرعاً مترتّب بر جزء مشكوك نباشد ؟ در نماز ، سجده جزئى است كه شرعاً بر ركوع مترتّب است ، در حالى كه عمل قبل از آن ، يعنى هوىّ إلى السجود ، جزء ديگرى است كه شرعاً بر ركوع مترتّب نيست . هم‌چنين ، آيا مراد از غير اجزاى اصلى مثل : ركوع ، سجود و قيام است ، يا آن كه اجزاى غير اصلى مانند هوىّ براى سجود و نهوض براى قيام را نيز شامل است .

--> ( 1 ) . الاستصحاب ، ص 326 ؛ « . . . لأنّ الشارع المقنّن إذا قرّر للأشياء محلًاّ فجعل محلّ القراءة بعد التكبير ، ومحلّ الركوع بعد القراءة وهكذا ، ثمّ جعل قانوناً آخر بأنّ كلّ ما مضى محلّه فامضه ، لا يفهم العرف والعقلاء منه إلّاما هو المحلّ المقرّر الجعليّ ، لا ما صار عادة للأشخاص أو النوع ؛ فإنّ العادة إنّما تحصل بالعمل ، وهي لا توجب أن يصير المحلّ العادّي محلًاّ للشيء بل المحلّ بقول مطلق هو ما يكون محلًاّ مقرّراً قانونيّاً ، لا ما صار عادة حتّى يختلف باختلاف الأزمنة والأحوال . وبالجملة : إسراء الحكم إلى المحلّ العادي - بدعوى إطلاق الأدلّة - في غاية الإشكال ، بل لا يمكن التزامه » .